نهارك سعيد
النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    المدير العام الصورة الرمزية (ماما فوفو وجدى)
    رقم العضوية
    2
    تاريخ التسجيل
    2010-05-11
    الجنس
    أنثى
    الدولة
    مصرية
    الاقامة
    القاهرة
    العمر
    65
    الاهتمام
    القراءة
    الوظيفة
    مدير عام حسابات بالمعاش
    المشاركات
    32,098
    مقالات المدونة
    36
    بمعدل
    19.05 يوميا
    معدل تقييم المستوى
    10

    11111 إستفسار | القانون 29 لسنة 1992 بخصوص الضرائب

    إستفسار | القانون 29 لسنة 1992 بخصوص الضرائب

    هل لا بد من رفع قضية لاسترجاع ما تم خصمة من ضرائب علي الجهود والحوافز والمكافئات بدون وجه حق من قبل وزارة المالية من العاملين بالدوله وهل يطبق علي تلك الضرائب عند صدور احكام بردها نظام التقادمي الخماسي اي خمس سنوات فقط من تاريخ رفع الدعوي وهو ما يخالف الاحكام الصادرة في هذا الشان لمخالفة ذلك للقانون 29 لسنة 1992 مما اثار البلبلة لدي جموع العاملين كان اخرها انه علي المواطنين الراغبين في استرداد تلك الاموال التقدم بطلبات للضرائب دون تحديد ضوابط لذلك مما دفع الجمهور التدافع علي ذلك المقر في طوابير لا حصر لها ومنهم من لم يكن بالخدمة عند صدور القرار اي احيلوا للتقاعد قبل ذلك التاريخ ومنهم من لم يخصم منه اساسا اي ضرائب لعدم حصولهم اساسا علي جهود وحوافز ومكافئات في ذلك الوقت
    ( بوابة محامين مصر )
    =============
    الرد ( رحمة )
    ==========
    هذا القانون رقم 29 لسنة 1992 خاص بتقرير علاوة خاصة شهرية للعاملين بالدولة بما لايجاوز 20% من الأجر الأساسى اعتباراً من 30/6/1992 ولا تعتبر هذه العلاوة ضمن الأجرالشهرى من هذا التاريخ أو للأشخاص الذين تم تعيينهم بعد العمل بهذا القانون وأن هذه العلاوة لا تخضع للضريبة وفقاً لنص المادة الأولى من هذا القانون بقولها
    (( يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الاجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الاجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لاية ضرائب أو رسوم. ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة ))
    وفى ذات القانون نص على ضم العلاوات المقررة قبل هذا التاريخ باعتبارها ضمن الأجر الأساسى ومن ثم فإن تلك العلاوات دخلت ضمن الأجر الأساسى أدت إلى زيادة هذا الأجر وفقاً لنص المادة الرابعة من هذا القانون (( تضم إلى الاجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه.
    ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبار من أول يوليو سنة 1992،
    ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبار من أول يوليو سنة 1993،
    ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 اعتبار من أول يوليو سنة 1994،
    ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 اعتبار من أول يوليو سنة 1995،
    ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبار من أول يوليو سنة 1996،
    ـ العلاوة المقررة بهذا القانون اعتبارا من أول يوليو سنة 1997،
    ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية طبقا للاحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار إليها.
    ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الاجور الأساسية لاية ضرائب أو رسوم ويعامل بذات المعاملة المقررة في الفقرات الثلاثة السابقة من يعين اعتبار من أول يوليو سنة 1992

    فهذا المفهوم الصحيح بأن العلاوات التى كانت تمنح قبل صدور القانون دخلت كأجر أساسى وأن بدء تطبيق العلاوة الخاصة بهذا القانون تبدأ من 1/7/1997
    فالقصد من سؤال حضرتك هو الخطأ الفادح فى احتساب تلك العلاوات عند تطبيق وزراة المالية هذا القانون حيث أنها عند احتساب ذلك بالنسبة للأجر الأساسى بأنها احتسبت الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه العامل فى 30/6/1992 دون اضافة العلاوات التى دخلت الأجر الأساسى وجعلت هذا الأجر يزيد على مدار خمس سنوات فى 1/7/1997 فى اعطاء العامل بتقدير نسبة العلاوة 20% لأجره الأساسى مما جعل هناك فوارق مالية يستحقها العامل من قبل وزارة المالية
    فعلى سبيل المثال نفترض أن العامل كان يتقاضى أجره الأساسى من مرتبة مثلاً مربوط على 100 جنيه فى
    30/6/1992 وكان له علاوة جعلت أجره الاساسى 110 جنيه على مدار خمس سنوات يكون أجره الأساسى 150 جنيه الذى تحسب عليه العلاوة بنسبة 20% فيكون باضافتها عام 1997 هو 30 + 150=180 جنيه ولكن وزارة المالية احتسبتها من المربوط وهو 100 فتكون 20 +100= 120 جنيه مما أدى إلى وجود فوارق مالية للعامل لدى وزارة المالية أما القول بأنها قد تم خصمها للضرائب فهو خطأ
    أما بالنسبة لأصحاب المعاشات ( المتقاعدين ) لا يجوز لهم الجمع بين هذه العلاوة والزيادة المقررة وفقاً لنص المادة الثالثة من القانون (( لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبار من أول يوليو سنة 1992 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي:
    1- إذا كانت سن العامل اقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة اقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
    2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش اقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها

    والقول بالتقادم الخمسى يؤدى إلى سقوط حق المتقاضى فى المطالبة بحقه كمبدأ عام لما نصت عليه المادة 375/1 من القانون المدنى (( (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد واو اقر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة المهاياة والأجور والمعاشات
    وهذا رأى يحتمل الخطأ قبل الصواب


    ==============
    استكمال الرد
    ======

    آسفة على هذا السهو حيث أنه بالرجوع إلى قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 فقد أخضع هذه العلاوات المنضمة إلى الأجر الأساسى لوعاء الضربية منذ 1/7/2005 بنص المادة 9/1 من مواد اصداره بقولها (( ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، مع مراعاة ما يأتى : 1- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية )) ولقد تم نشره بالجريدة الرسمية فى العدد 23 فى 9/6/2005 ونصت المادة 9/1 من أحكامه على (( تسرى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على النحو الآتى :1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية، وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواء كانت عن أعمال أديت فى مصر أو فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر، بما فى ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص و الأنصبة فى الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها )) .
    فإذا كان بالفعل بعمل مصلحة الضرائب قد تم خضوع تلك العلاوات للضربية المنضمة للأجر الأساسى فإنها تكون قد خالفت القانون من ناحيتين
    1ـ كيفية احتسابها لأنه قد تم احتسابها على المربوط دون اضافة العلاوات للأجر الأساسى وهذه قد سبق شرحها فى المشاركة السابقة
    2ـ خضوع هذه العلاوات للضريبة على الرغم من نص القانون الصريح بعدم خضوعها للضريبة
    طبقاً لما ‏قررته المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992وتوالت القوانين الصادرة بشأن ‏العلاوات الخاصة علي النص صراحة ضم العلاوة المقررة بموجب القانون إلي المرتب ‏الأساسي وذلك بعد خمس سنوات من تقريرها.‏ وقد تضمنت كل تلك القوانين علي النص صراحة أن هذه العلاوة لا تخضع لأية ‏ضرائب أو رسوم وذلك بدءاً من القانون رقم 101 لسنة 1987 وحتي القانون رقم 149 ‏لسنة 2002 النص صراحة في المادة الرابعة علي أنه:‏ ‏" تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه ......... ‏ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ، .........".‏
    وعلي ذلك فإن ما تقوم به وزارة المالية من إخضاع العلاوات الخاصة المضمومة إلي الأجر ‏الأساسي للضريبة علي المرتبات عند صرف الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة وغيرها ‏من المبالغ التي يتم صرفها إلي العاملين بنسبة من الأجر الأساسي يكون مخالفاً ‏لأحكام الدستور والقانون, وذلك علي النحو التالي: ‏
    مخالفة ما تقوم به مصلحة الضرائب لأحكام الدستور :‏لقد نصت المادة { 38 } من الدستور المصري علي أن النظام الضريبي يقوم علي ‏العدالة الاجتماعية.‏
    كما نصت المادة { 40 } من الدستور علي أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم ‏متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو ‏اللغة أو الدين أو العقيدة.‏ كذلك أيضاً نصت المادة { 61 } من الدستور علي أن أداء الضرائب والتكاليف العامة ‏واجب وفقاً للقانون.‏ فضلاً عن ذلك فإن المادة { 119 } من الدستور قد نصت علي أن إنشاء الضرائب ‏العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال ‏المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في ‏حدود القانون.‏ وطبقاً لنص المادة 187 من الدستور فإن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من ‏تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. و وفقاً لنص المادة 188 من الدستور ‏فإن القوانين تنشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد ‏شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر
    .‏

    مخالفة مصلحة الضرائب القانون :ـ وحيث نصت المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 2005 علي أنه:-‏" يلغي قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981, علي أن تستمر ‏لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب علي الدخل..., كما تظل الإعفاءات ‏المحددة لها مدد في القانون المشار إليه سارية بالنسبة إلي الأشخاص الذين بدأت مدد ‏الإعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ..." .‏ وقد أكد نص المادة 13من القانون رقم 91 لسنة 2005 والتي نصت علي ‏أنه:- ‏
    حيث أن المشرع قد نص في المادة {9/1} من القانون رقم 91 لسنة 2005 والذي تم العمل ‏به بالنسبة للضريبة علي المرتبات أعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشر القانون في ‏الجريدة الرسمية – حيث نشر في العدد {23}

    في 9/6/2005 – ينص علي ‏أن كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير ‏دورية ، وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات ، وسواء كانت عن أعمال ‏أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر، بما في ذلك الأجور ‏والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص و الأنصبة ‏في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها .‏
    إلا أنه في ذات الوقت قد نص في المادة {13} منه علي بيان الإعفاءات الضريبية ‏المقررة بموجب هذا القانون وتضمن النص علي أنه مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية ‏الأخرى المقررة بقوانين خاصة .‏ وبأستقراء نصوص القوانين المختلفة الصادرة بشأن العلاوات الخاصة منذ أن أقرها ‏المشرع لأول مرة عام 1987 بموجب القانون رقم 101 لسنة 1987 وما تلاه من قوانين يتضح ‏أنه قد حرص علي النص صراحة علي أن هذه العلاوات الخاصة معفأة من الضرائب والرسوم

    مخالفة مصلحة الضرائب الأحكام القضائية :ـ حيث أستقرت الأحكام الصادرة من القضاء بمختلف درجاته , وكذا القرارات ‏الصادرة من لجان الطعن الضريبي علي إستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلي كل من ‏المكافآت والإثابات والأجور الإضافية , وتقرير أحقية الطاعنين إسترداد المبالغ المخصومة ‏من دخله من المنبع نتيجة الفهم الخاطئ لتطبيق القانون , وذلك علي النحو التالي :‏
    ‏-‏ القرار الصادر من لجنة الطعن الضريبي بالزقازيق – الدائرة الرابعة – بتاريخ ‏‏23/5/2000 في الطعن رقم 814 لسنة 1999 والقاضي : ‏‏" أولاً : إستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلي كل من المكافآت والإثابات ‏والأجور الإضافية ..... من وعاء الضريبة علي المرتبات لعدم خضوعها للضريبة .‏ثانياً : أحقية الطاعن في إسترداد الضريبة المخصومة من دخله من المنبع .... ‏بالمخالفة للتطبيق الصحيح للقانون .... ". والمؤيد بالحكم الصادر في الدعوى ‏رقم 942 لسنة 2000 .‏
    ‏-‏ القرار الصادر من لجنة الطعن الضريبي بطنطا في الطعن رقم 2819 لسنة 1999 , ‏والمؤيد بالحكم الصادر بجلسة

    20/8/2001 في الدعوى رقم 2625 لسنة 2000 , ‏والدعوى رقم 2675 لسنة 2000 , والمؤيد بالحكم الصادر
    بجلسة 23/8/2002 من ‏محكمة إستئناف طنطا في الإستئناف رقم 1111 لسنة 51 ق . ش .‏
    ‏-‏ القرار الصادر من لجنة الطعن الضريبي بالمنصورة والمؤيد بالحكم الصادر بجلسة 13/7/2003 من محكمة ضرائب المنصورة الإبتدائية في الدعوى رقم 733 لسنة ‏‏2002 , والمؤيد بالحكم الصادر بجلسة 28/4/2004 من محكمة إستئناف المنصورة ‏في الإستئناف رقم 940 لسنة 55 ق , والحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1332 ‏لسنة 74 ق بجلسة 12/5/2008 .‏
    ‏-‏ الحكم الصادر في الدعوى رقم 201 لسنة 1990 ضرائب الإسكندرية والمؤيد ‏بالحكم الصادر في الإستئناف رقم 631 لسنة 48 ق بجلسة 11/4/1993 من محكمة ‏إستئناف الإسكندرية , والحكم الصادر بجلسة 13/3/2001في الطعن بالنقض رقم ‏‏5051 لسنة 63 ق .‏
    ‏-‏ الحكم الصادر في الدعوى رقم 54 لسنة 2008 ضرائب كلي جنوب القاهرة بجلسة ‏‏27/5/2008 والقاضي بإلغاء قرار لجنة الطعن رقم 266 لسنة 2007 – وهو ذات ‏القرار الذي إستندت عليه اللجنة الداخلية ومن بعدها لجنة الطعن التي أصدرت ‏القرار المطعون عليه في الطعن الماثل - وإلزام الجهة الإدارية بأستبعاد العلاوات ‏الخاصة المضافة للمرتب الأساسي وذلك عن حساب الضريبة علي الأجور المتغيرة ‏والمكافآت وغيرها مستقبلاً , إسترداد ما تم خصمه بدون وجه حق عن السنوات ‏‏2002/2007 , والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة إستئناف القاهرة بجلسة ‏‏18/3/2009 في الإستئناف رقم 2726 لسنة 125ق . ‏
    ‏-‏ الحكم الصادر في الدعوى رقم 6695 لسنة 2006 مدني جنوب القاهرة بجلسة ‏‏19/4/2008 والقاضي: ‏‏" رابعاً : إستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب والأجور المتغيرة من حوافز ‏وخلافه من وعاء الضريبة علي المرتب .‏ خامساً : إلزام المدعي عليه الثاني بصفته أن يؤدي للمدعي...... ما تم خصمه ‏منه تحت المسمي السابق ... " .‏
    ‏-‏ الحكم الصادر بجلسة 28/4/2009 في الدعوى رقم 1178 لسنة 2008 مدني أول ‏طنطا .‏
    وفي ذلك ذهبت محكمة إستئناف القاهرة إلي أنه :‏‏" أن المشرع رغبة منه في مساعدة العاملين بالدولة لمواجهة الزيادة في أعباء المعيشة قرر ‏منحهم علاوة خاصة بنسبة 20 % ولتحقيق الهدف منها أبعدها عن الخضوع للضريبة علي ‏المرتبات حال تقريرها وكذلك عند ضمها إلي الأجر الأساسي للعامل وذلك وفق صراحة ‏النص المشار إليه سلفاً الذي لا ينبغي تقيده دون مبرر .... " .‏{ الإستئناف رقم 2726 لسنة 125 ق الصادر بجلسة 18/3/2009 } .‏
    كما أستقرت محكمة النقض علي أنه :‏‏" إذ كان النص في المادتين الأولى والرابعة من القوانين أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة ‏‏1988 ، 123 لسنة 89 مؤداه تقرير علاوة خاصة شهرية للعاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات ‏العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وعدم خضوع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم ‏بغية رفع المعاناة عن كاهلهم نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار - حسبما ورد ‏في المذكرة الإيضاحية لها - فإن هذه العلاوة إذا ما منحت العاملين بالقطاع الخاص ‏طواعية من مالكيه فإن مفهم هذه النصوص يؤدى إلى عدم إخضاعها لأية ضرائب أو رسوم ‏لتوافقها معها في العلة على نحو متساو يؤكد هذا النظر أن الشارع عندما أصدر القانون رقم ‏‏19 لسنة 1999 بشأن ذات العلاوة فطن لذلك وأورد في المادة الخامسة منه نصا يقرر إعفاء ‏العلاوة الخاصة التي تمنح للعاملين بالقطاع الخاص من الضرائب والرسوم أسوة بالعاملين ‏بالحكومة والمؤسسات والهيئات العامة وهو ما يعتبر كاشفا لذلك المفهوم ، لما كان ذلك ‏وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إعفاء العلاوة الخاصة الممنوحة للمطعون ضدهم ‏الخمسة الأوائل بالتطبيق لأحكام القوانين أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988 ، 123 ‏لسنة 1989 والتي قررها مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها الأخيرة وهى من أشخاص ‏القانون الخاص من ضريبة المرتبات فانه يكون قد أصاب صحيح القانون " .‏ ‎}‎‏ الطعن بالنقض رقم 5051 لسنة 63 ق جلسة31/3/2001- ص 213 , الطعن بالنقض ‏رقم 1332 لسنة 74 ق جلسة

    12/5/2008
    ========================
    استكمال الرد
    =========
    أولاً:ـ من حق أى مواطن اللجوء إلى القضاء لاقتضاء حقه
    ثانياً :ـ أثناء تداول الدعوى سوف تدفع مصلحة الضرائب بسقوط الدين للتقادم الخمسى إذا كان قد مر خمس سنوات ولم يرد لك المبلغ

















  2. #2
    عضو فعال
    رقم العضوية
    525
    تاريخ التسجيل
    2011-09-21
    الجنس
    أنثى
    الدولة
    مصرية
    الاقامة
    cairo
    الاهتمام
    النت والكروشيه
    الوظيفة
    موظفه
    المشاركات
    104
    بمعدل
    0.09 يوميا
    معدل تقييم المستوى
    4
    ما سألوا فى أحد ولا تم رد أى مبالغ
    والكل قدم طلب للوزارة وما ردت على احد

  3. #3
    المدير العام الصورة الرمزية (ماما فوفو وجدى)
    رقم العضوية
    2
    تاريخ التسجيل
    2010-05-11
    الجنس
    أنثى
    الدولة
    مصرية
    الاقامة
    القاهرة
    العمر
    65
    الاهتمام
    القراءة
    الوظيفة
    مدير عام حسابات بالمعاش
    المشاركات
    32,098
    مقالات المدونة
    36
    بمعدل
    19.05 يوميا
    معدل تقييم المستوى
    10
    فردوس
    ======
    شكرا لكى على المتابعة

المواضيع المتشابهه

  1. إستفسار بشأن اجازة مرافقة الزوج
    بواسطة (ماما فوفو وجدى) في المنتدى منتدى الشؤون القانونية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-10-2011, 06:12 PM
  2. إستفسار | قائمة منقولات زوجية وغش فى عقد الزواج
    بواسطة (ماما فوفو وجدى) في المنتدى منتدى الشؤون القانونية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 04-04-2011, 09:12 PM
  3. وزير المالية الجزائرى /لن يسمح بتحويلات الشركات الاجنبية قبل تسوية الضرائب
    بواسطة (ماما فوفو وجدى) في المنتدى اخبار المال والإقتصاد و البورصات العربية والعالمية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 24-11-2010, 06:12 PM
  4. رئيس الضرائب العقارية: بدء تحصيل الضريبة ديسمبر المقبل
    بواسطة soso alex في المنتدى منتدى النشرة الاخبارية اليومية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 13-11-2010, 08:53 AM
  5. لسنة 1726 لتقويم الشهدء
    بواسطة منيرفا خوري في المنتدى مواضيع دينية عامة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 26-05-2010, 08:15 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة معن